بریتانیا قصد دارد روند اخراج مهاجران غیرقانونی را تسریع کند

دولت بریتانیا، دوشنبه یکم مرداد، برنامه‌ای جدید و «جدی» برای بازگرداندن مهاجرانی که مجاز به ماندن در بریتانیا نیستند، به کشورهای مبدأ خود معرفی کرد. این برنامه جایگزین طرح قبلی اخراج آنها به رواندا خواهد شد.

بریتانیا سال‌هاست در تلاش است مهاجرت غیرقانونی، به‌ویژه ورود مهاجران از کانال «مانش» با قایق‌های لاستیکی را محدود کند. با این حال، سیاست پیشین اکثریت محافظه‌کار با انتقادات گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حمایت از پناهجویان و بسیاری از نهادهای بین‌المللی و اروپایی مواجه شد.

کی‌ئر استارمر، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، بلافاصله پس از دستیابی به قدرت، لغو پروژه بحث‌برانگیز اخراج مهاجران به رواندا را تأیید کرد. این طرح که در سال 2022 معرفی شد، هرگز به اجرا نرسید و استارمر معتقد بود که حتی قبل از شروع، «مرده و دفن» شده بود.

در عین حال، استارمر متعهد شد که به موضوع مهاجرت، به‌طور «انسان‌دوستانه‌‌ای» رسیدگی کند. او اعلام کرد قصد دارد روند رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان را تسریع کرده و مبارزه با باندهای قاچاق را با هدف «تقویت» مرزها تشدید کند.

ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، روز دوشنبه در مجلس عوام، با ارائه جزئیات این اقدامات گفت: «برنامه اخراج مهاجران به رواندا را با یک طرح جدی برای بازگرداندن مهاجران و اجرای قانون جایگزین خواهیم کرد.»

کوپر طرح اخراج پناهجویان به رواندا را محکوم کرد و گفت که این طرح برای مالیات‌دهندگان بریتانیایی هزینه‌ای بالغ بر 700 میلیون پوند (830 میلیون یورو) داشته است.

وزیر کشور بریتانیا، اضافه کرد: «فوری پروازهای برنامه‌ریزی‌شده به رواندا را با پروازهایی جایگزین کردیم تا افرادی را که حق ماندن در بریتانیا را ندارند، به کشورهای مبدأ خود بازگردانیم.»

او خاطرنشان کرد از وزارتش خواسته است «عملیات نظارتی را در تابستان امسال تشدید کند تا فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های پرخطر را هدف قرار دهد.»

لندن همچنین، قصد دارد همکاری خود را با کشورهای همسایه اروپایی به‌منظور مقابله با «عوامل» مهاجرت تقویت کند. این تلاش‌ها به ویژه از طریق «عملیات رم» که یک برنامه همکاری بین کشورهای مبدأ مهاجران و کشورهای مقصد است، انجام خواهد شد. این برنامه سال گذشته با حمایت جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، آغاز شد.

بریتانیا هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد 84 میلیون پوند (99 میلیون یورو) به عنوان کمک‌ برای توسعه شمال آفریقا و خاورمیانه اختصاص دهد.

ایوت کوپر در این زمینه هشدار داد: «باید پیش از آنکه قایق‌ها به فرانسه برسند، اقدام کنیم.»

کی‌ئر استارمر در روز دوشنبه از راه‌اندازی آژانسی با هدف کاهش مهاجرت قانونی خبر داد که به بهبود آموزش و پاسخگویی به کمبود گسترده نیروی کار در بخش‌های خاص اختصاص دارد.