انجمن قلم فرانسه خواهان لغو حکم اعدام پخشان عزیزی شد

انجمن قلم فرانسه با حمایت از «جنبش زن، زندگی، آزادی» در ایران خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی روزنامه‌نگار و فعال مدنی زندانی در ایران شد.

این انجمن با اشاره به این که «روزنامه نگاران، نویسندگان و هنرمندان یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی هستند» افزود: «ایرانیان در حال حاضر با شعار زن، زندگی، آزادی تظاهرات می‌کنند و جان خود را در مبارزه برای آزادی، دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و دفاع از آزادی بیان که پس از انقلاب اسلامی ایران از آن محروم بوده‌اند، به خطر می اندازند.

انجمن قلم فرانسه همچنین با اشاره به زندانیان سیاسی، به ویژه روزنامه نگاران زندانی در ایران خواستار لغو اعدام و آزادی پخشان عزیزی شد که در هفته های اخیر پس از شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، به‌ اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.

دادگاه انقلاب اسلامی تهران پخشان عزیزی، فعال مدنی و حقوق زنان را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرده است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران این حکم را با ادعای «عضویت» خانم عزیزی در «گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده» برای او صادر کرده است. این زندانی سیاسی همچنین برای اتهام «عضویت در پژاک» به «چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم دوم مرداد به طور رسمی به وکلای او ابلاغ شد.

پخشان عزیزی پیش از این گفته که مقامات جمهوری اسلامی او را برای اعتراف اجباری علیه خود شکنجه کرده‌اند. او گفته «بارها در بازجویی به دار کشیده می‌شد، ۱۰ متر به قعر زمین فرو می‌بردندش و باز بیرون می‌آوردند و سرخورده و شکست‌خورده‌ اجتماعی قلمدادش می‌کردند.»

مازیار طاطایی و‌ امیر رئیسیان، وکلای پخشان عزیزی، روز سوم مرداد در گفتگو با «شبکه شرق» گفتند که در حال تدارک برای ارسال لایحه فرجام خواهی و ثبت اعتراض به حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران هستند.

به گفته آقای رئیسیان، «این حکم اعدام برای‌اتهام بغی صادر شده و خانم عزیزی به عنوان فردی که فعالیت مسلحانه در جهت اهداف گروه باغی انجام داده، محکوم به اعدام شده است و این در حالیست که او نه تنها در هیچ عملیات مسلحانه‌ای مشارکت نداشته بلکه اساساً به مدت هفت سال در عراق و سوریه بوده است.»

او افزوده بود که موکلش در پی جنایت‌های داعش، از سال ۹۴ ناگزیر به اردوگاه‌های آوارگان جنگ در منطقه روژاوای سوریه رفته و با توجه به اینکه مددکار بود، به آوارگان و آسیب دیدگان کمک می‌کرده است. حتی در خود حکم نیز هیچگونه اشاره‌ای به هیچ عملیات و یا درگیری نظامی خانم عزیزی با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیردولتی ایرانی نشده است. »

این دو وکیل خانم عزیزی ابراز امیدواری کردند که این حکم در دیوان عالی کشور لغو شود.