در بیانیه‌ای که به امضای ۱۶ نهاد مدنی و حقوق بشری رسیده،با اشاره به قوانین محدود کننده حق انتخاب در باروری و سقط جنین در ایران از جمهوری اسلامی خواسته شده تا این قوانین را لغو کند.
در این بیانیه آمده است:دولت ایران با ادعای مقابله با کاهش نرخ رشد جمعیت،قوانین تبعیض‌آمیز بیشتری را وضع کرده که به شدت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی حیاتی جنسی و باروری و خدمات تنظیم خانواده را محدود می‌کند.پس از دستور خامنه‌ای برای افزایش جمعیت و سخنان او در این باره که برنامه تنظیم خانواده اشتباه بوده،”قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” پس از تصویب در یک کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی در دهم آبان ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید و اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال آغاز شد.
افزایش مهاجرت زنان در ایران برای آیندەای بهتر؛ اجبار یا اختیار!
«می‌خواهم این چرخه معیوب خشونت را به سهم خودم متوقف کنم»
طوفان توییتری اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی
تشکیل پرونده جدید قضایی علیه فریبا اسدی