انتخابات «سرنوشت ساز» در فرانسه در حال برگزاری است

روز یکشنبه، رای‌دهندگان در فرانسه به پای صندوق‌های رای رفته اند تا در اولین دور از انتخابات پارلمانی زودهنگام شرکت کنند؛ انتخاباتی که می‌تواند منجر به تشکیل دولت توسط حزب راست افراطی به رهبری مارین لوپن شود.

نظرسنجی‌ها حاکی از افزایش حمایت از حزب راست افراطی، ضد مهاجرتی مارین لوپن، به نام تجمع ملی (RN) در روزهای اخیر است. با این حال، نتیجه این انتخابات دو مرحله‌ای که سه هفته پیش توسط رئیس‌جمهور امانوئل مکرون پس از شکست سخت هم‌پیمانانش در انتخابات پارلمانی اروپا اعلام شد، همچنان نامشخص است.

تا ظهر یکشنبه، مشارکت رای‌دهندگان در سراسر فرانسه به ۲۵.۹ درصد رسید که نسبت به انتخابات ۲۰۲۲ افزایش ۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد. مارین لوپن نیز از جمله افرادی بود که به پای صندوق‌های رای رفت. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: “رای دادم!”

یکی از نظرسنجی‌های انجام شده برای روزنامه Les Echos نشان می‌دهد که RN در مسیر کسب ۳۷ درصد از آراء ملی قرار دارد که نسبت به هفته گذشته دو درصد افزایش داشته است. نظرسنجی دیگری برای شبکه BFM TV برآورد کرده که حزب راست افراطی می‌تواند بین ۲۶۰ تا ۲۹۵ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی پارلمان فرانسه را به دست آورد و احتمالاً اکثریت مطلق را کسب کند.

شکاف عمیق میان احزاب

نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهند که جبهه جدید مردمی (NFP)، یک ائتلاف چپ‌گرای گسترده اما شکننده، می‌تواند ۲۸ درصد آراء را به دست آورد در حالی که بلوک میانه‌رو مکرون با ۲۰ درصد آراء در تعقیب است.

کمپین رسمی برای دور اول رای‌گیری نیمه شب جمعه پایان یافت. پس از رای‌گیری یکشنبه، کمپین‌ها از روز دوشنبه به مدت پنج روز دیگر از سر گرفته خواهند شد و سپس رای‌دهندگان در دور نهایی و تعیین‌کننده در ۷ جولای به پای صندوق‌های رای خواهند رفت.

در این پنج روز ممکن است تغییرات زیادی رخ دهد، به ویژه اگر نامزدها به منظور جلوگیری از پیروزی اکثریت راست افراطی، اتحادهای تاکتیکی و انصراف‌ها را در پیش گیرند.

گذشته حزب راست افراطی

در روزهای اخیر، نامزدهای ائتلاف چپ‌گرا و ائتلاف میانه‌رو مکرون سعی کرده‌اند تا به رای‌دهندگان یادآوری کنند که RN، که در اوایل دهه ۱۹۷۰ به عنوان جبهه ملی تأسیس شد، در گذشته اعضایی از واحد نظامی Waffen-SS نازی در دوران جنگ جهانی دوم را در خود جای داده بود.

این حزب به مدت طولانی به عنوان دارای دیدگاه‌های یهودستیزانه، همجنسگراهراس و نژادپرستانه شناخته می‌شد و به عنوان خطری برای دموکراسی تلقی می‌شد که باید از ورود آن به سیاست اصلی جلوگیری کرد. در حالی که مارین لوپن، دختر ژان-ماری لوپن، تلاش زیادی کرده تا تصویر حزب را نرم‌تر کند، پیام اصلی آن همچنان به شدت ضد مهاجرت و ضد اسلام‌گرایی است.

این حزب وعده داده است که مهاجرت را به شدت کاهش دهد و دو تابعیتی‌ها را از برخی مشاغل دولتی منع کند، و همچنین وعده داده که مالیات بر انرژی را کاهش دهد، افراد زیر ۳۰ سال را از مالیات بر درآمد معاف کند و به سوی لغو اصلاحات بازنشستگی مکرون حرکت کند.

پیام‌های رهبران

مارین لوپن پیش از دور اول رای‌گیری، از رای‌دهندگان خواسته تا به پای صندوق‌های رای بروند. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: “پیروزی در دستان ماست، پس از این فرصت تاریخی استفاده کنیم و رای دهیم!”

بیشتر تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که نتیجه محتمل‌ترین، پارلمانی دوقطبی خواهد بود که در آن توافق بین بلوک‌های بزرگ راست افراطی و چپ‌گرا، و تعداد کمتری از هم‌پیمانان مکرون، تقریباً غیرممکن خواهد بود و منجر به فلج سیاسی می‌شود.

اگر RN اکثریت را کسب کند، رئیس حزب، جوردان باردلا، پروتژ ۲۸ ساله لوپن که هیچ تجربه حکومتی ندارد، می‌تواند در یک همزیستی پرتنش با مکرون به نخست‌وزیری برسد.

چالش‌های پیش رو

این نتیجه می‌تواند دو نفر با دیدگاه‌های بسیار متفاوت از آینده فرانسه را در برابر یکدیگر قرار دهد. یکی از نمونه‌ها حمایت قوی فرانسه از اوکراین است که مکرون از زمان حمله روسیه در سال ۲۰۲۲ آن را پیش برده است. باردلا گفته است که از قدرت‌های خود به عنوان نخست‌وزیر استفاده خواهد کرد تا مکرون را از ادامه تأمین تسلیحات دوربرد به اوکراین باز دارد.

پس از رای‌گیری دور اول یکشنبه، مکرون قصد دارد جلسه دولتی برای تعیین مسیر آینده برگزار کند.

تصمیم شوکه‌کننده رئیس‌جمهور برای فراخوانی انتخابات پارلمانی، نارضایتی در میان هم‌پیمانانش ایجاد کرده و اقتصاد دومیم قدرت بزرگ اروپا را در حالت عدم قطعیت قرار داده است. با این حال، مکرون بر تصمیم خود پافشاری کرده و امیدوار است این اقدام رای‌دهندگان را مجبور کند تا با این پرسش مواجه شوند که آیا آماده‌اند به راست افراطی اجازه دهند قدرت را تقویت کند.

مکرون در دوره منتهی به دور اول رای‌گیری، بارها بر این نکته تأکید کرده و هشدار داده است که اگر هر یک از رقبای “افراطی” او اکثریت را کسب کنند، فرانسه در خطر “جنگ داخلی” قرار خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور تأکید کرده که تا پایان دوره دوم خود تا سال ۲۰۲۷ خدمت خواهد کرد، صرف نظر از اینکه کدام حزب برنده شود.