تغییر قانون احوال شخصیه خطر بزرگی را برای کل جامعه

سازمان همبستگی اجتماعی کورد، در واکنش به قانون احوال شخصیه در عراق، طی بیانیه‌ای خواستار رد پیش‌نویس اصلاحیه قانون احوال شخصیه شدند.

در ماه‌های اخیر پارلمان عراق در حال بررسی لایحه‌ای است که احزاب شیعه آن را با عنوان اجازه ازدواج برای دختران ٩ ساله، به مجلس ارائه کرده‌اند.

گفتنی است که مخالفان این لایحه «فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی»، در مورد تصویب این قانون هشدار داده‌اند که نه تنها حقوق زنان را تضعیف می‌کند، بلکه قدرت بیشتری به روحانیون می‌دهد.

در همین راستا سازمان همبستگی اجتماعی کورد «کۆبەستی کۆمەڵایەتی کورد»، به عنوان یکی از مخالفان این لایحه، که راه را برای ازدواج کودکان در عراق هموار می‌کند طی بیانیه‌ای اعتراض کرد و هشدار داد که تصویب این لایحه باعث آسیب بیشتر به زنان و کودکان در عراق و تضعیف بیشتر جایگاه آنان می‌شود.

گفتنی است که بیانیه سازمان همبستگی اجتماعی کورد، توسط «ماردین اوزر» ارائه شد.

در بیانیه مذکور آمده است: «اصلاح پیشنهادی قانون احوال شخصیه به زنان و کودکان آسیب می‌رساند. خلق‌ها با هویت‌های اتنیکی و دینی بسیار متفاوت در خاورمیانه و کوردستان در کنار هم زندگی می‌کنند. اصرار بر تغییر این قانون خطر بزرگی را برای کل جامعه ایجاد خواهد کرد. ما به عنوان سازمان همبستگی اجتماعی کورد می‌خواهیم پیش‌نویس اصلاحیه قانون احوال شخصیه رد شود. ما به ویژه از نمایندگان کورد در پارلمان عراق درخواست می‌کنیم؛ اجازه ندهید و از تصویب این لایحه اصلاحی جلوگیری کنید».

ماردین اوزر همچنین با ارائه این بیانیه عنوان کرد: «در صورت رای‌گیری این لایحه زمینه را برای تغییرات در قوانین مدنی و کیفری فراهم می‌کند. زیرا تغییر قانون احوال شخصیه باعث مشروعیت بخشیدن به جرایم بزرگ ارتکابی علیه زنان می‌شود. با این قانون ازدواج مشمول اجازه دادگاه نخواهد بود. مجدداً، تغییری که به دنبال ایجاد این قانون است، خلاف اعلامیه حقوق بشر امضا شده توسط عراق و قانون اساسی عراق است».

لازم به ذکر است که فعالان حقوق زنان در واکنش به این لایحه آن را قانونی کردن «تجاوز به کودکان» تعبیر کرده‌اند. مطرح شدن این لایحه در حالی صورت گرفته است که عراق از دهه ۱۹۵۰ ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده بود، اما طبق آمار همچنان ۲۸ درصد از دختران در این کشور«با اجازه قاضی و ولی کودک» قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند.

شایان ذکر است که در عراق قانون مشخصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی یا آزار آن‌ها وجود ندارد.